زندگی قانون‌مدارانه یا دنیای بی‌قانون؟

تجربه کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد، توسعه پایدار و دستیابی به زندگی مطلوب هرگز با اقداماتی خودسرانه و نادیده انگاشتن قانون سازگار نیست. جمهوری اسلامی ایران نیز در گام دوم انقلاب، برای رسیدن به توسعه پایدار و تحقق اهداف انقلاب اسلامی، نیازمند توجه به موضوع قانون‌مداری به‌عنوان یک ارزش مهم در سبک زندگی فردی و اجتماعی است. رفع تبعیض از جامعه و مرجح داشتن ضوابط بر روابط، احترام به قانون و مقررات، ارزش شمردن رعایت قانون و ضد ارزش دانستن قانون‌شکنی و درنهایت تقویت اقتدار ملی، از جمله مفاهیمی هستند که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بار‌ها در مناسبت‌های مختلف بر آن‌ها تأکید کرده‌اند و آحاد مردم و مسئولین را نسبت به رعایت این اصول توصیه کرده‌اند. در همین رابطه، رهبر معظم انقلاب با شناسایی این چالش مهم، در سؤالاتی که پیرامون موضوع سبک زندگی در دیدار جوانان استان خراسان شمالی در مهرماه ۱۳۹۱ داشته‌اند، این پرسش را با جوانان در میان گذاشته‌اند که «علت بروز بیماری خطرناک قانون‌گریزی در برخی افراد و بعضی بخش‌ها چیست؟».

از ضعف آموزش تا ریشه‌های اقتصادی
برای ریشه‌یابی فرار برخی افراد از قانون و مقررات، دلایل مختلفی به لحاظ تاریخی، اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی قابل‌بررسی است. از منظر تاریخی، کشور ما، سابقه‌ای حدود ۱۱۰ ساله در زمینه قانون‌گذاری دارد و پیش از آن، قانون به معنای مدرن آن چندان بین مردم رواج نداشت. اگرچه در دوره‌های مختلف فرمان‌ها یا دستور‌های حکومتی و همایونی، نوعی از قانون محسوب می‌شدند که در همان دوران نیز، عده‌ای، چون حکومت را مشروع ندانسته و دستور‌های آن را ظالمانه تلقی می‌کردند، دستور‌های مذکور را برنتافته و برعلیه آن قیام می‌کردند. البته بعد از انقلاب مشروطه و به رسمیت شناخته‌شدن حق مردم برای وضع قانون - ولو در حد ناقص و اولیه - گام‌های مهمی برای پذیرش قانون عادلانه از سوی مردم برداشته شد که با وقوع انقلاب اسلامی، این زمینه‌ها تقویت شد، اما بااین‌حال، سابقه کم قانون‌گذاری در کشور ما باعث می‌شود تا توجه به قانون، آن‌چنان‌که بایدوشاید موردتوجه نباشد.

به لحاظ فرهنگی و آموزشی نیز، قانون‌مداری، یک حُسن شهرت و حس ارزش برای برخی افراد محسوب نمی‌شود. آموزش‌های رسمی در مدارس و اجتماع، دلالتی بر ترویج قانون ندارند و برعکس، آموزش‌های رایج در برخی محافل خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر ترویج «زرنگی» به‌عنوان یک معیار اخلاقی در جامعه است و بر اساس این معیار، زرنگ کسی است که بتواند بهتر قانون را دور بزند. در کشور‌های پیشرفته، رعایت قانون و آشنایی با حق و تکلیف از همان سنین طفولیت به افراد آموزش داده می‌شود و از کودکان خواسته می‌شود حتی اگر پدر و مادرشان هم از قانون تخطی کردند، به آن‌ها تذکر دهند. آیا چنین آموزشی را در مدارس ایرانی با همین شدت ارائه می‌شود؟

از سوی دیگر، پژوهش‌های مختلف نشان داده است که وضعیت اقتصادی افراد بر قانون‌مداری آن‌ها تأثیرگذار است. عده‌ای که از بی‌نوایی اقتصادی به تنگ آمده‌اند، شاید برای لقمه نانی و شاید هم انگیزه‌های ناچیز دیگری، دست به اقدامات خلاف قانون یا ناهنجاری اجتماعی بزنند. در خصوص این دسته افراد، بی‌توجهی به قانون بیشتر ناشی از یک آسیب اجتماعی است؛ اما در مقابل، متمولان اقتصادی باانگیزه سودجویی‌های بیشتر شخصی یا گروهی، بیشترین تخطی را از قانون دارند. برای نمونه، در شرایطی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید سرآمدان رعایت قانون در کشور باشند، سخنگوی شورای نگهبان در روز‌های اخیر اعلام کرده است که بخش زیادی از این نمایندگان به‌واسطه سوءاستفاده‌های مالی یا رفتار‌های غیرقانونی، برای انتخابات پیش رو تائید صلاحیت نشده‌اند.

قانون بد یا بی‌قانونی؟
عامل بعدی، در عدم توجه به قانون، ضمانت اجرا‌های ضعیف قانونی است. قانون وقتی قانون است که بتوان آن را محکم اجرا کرد و در مقابل قانون‌شکنان ایستاد؛ اما بسیاری از قوانین کشور فاقد ضمانت اجرا بوده و بیش از آنکه تشویق به قانون‌گرایی داشته باشند، تشویق به بی‌قانونی می‌کنند. برای نمونه، جریمه ورود به محدوده طرح ترافیک برای خودرو‌ها تنها ۲۰ هزار تومان است، اما اگر خودرویی به‌صورت قانونی بخواهد وارد محدوده شود باید هزینه عوارض ۴۰ هزارتومانی را برای این امر پرداخت کند. حالا سؤال اینجاست که صرفه با رعایت قانون است یا شکستن قانون؟
تبعیض در اجرای قانون نیز موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد؛ مردم اگر احساس کنند که مجازات آن‌ها در صورت تخطی از قانون، با مجازات برخی افراد دیگر که صاحب قدرت و ثروت هستند، تفاوت دارد، نسبت به اجرای قانون بدگمان شده و نه‌تن‌ها خود را ملزم به آن نمی‌دانند که حتی در مواقعی برخلاف آن اقدام خواهند کرد. اجرای بدون تبعیض و عادلانه قانون، راه مهمی برای تضمین اجرای قانون توسط همگان است.
نظارت جمعی بر اجرای قانون که در اسلام به‌عنوان فریضه «امربه‌معروف و نهی از منکر» مورد تأکید قرارگرفته، یک رکن مهم در راستای قانون‌مداری تلقی می‌شود. آحاد ملت باید امر به رعایت قانونی و نهی از بی‌قانونی را وظیفه خود بدانند. در چنین شرایطی، نه کسی جرئت تخطی از قانون را ندارد، بلکه در صورت مشاهده کمترین بی‌قانونی، با واکنش جمعی ملت نیز مواجه خواهد شد. این مسیر در بلندمدت، رعایت قانون را به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل خواهد کرد.

همه ما این گزاره را بار‌ها و بار‌ها شنیده یا خوانده‌ایم که «قانون بد، بهتر از نبودن قانون یا بی‌قانونی است»؛ واقعیتی هم که بار‌ها اثبات‌شده، همین است. اگر قانون - با همه نواقصش - ملاک عمل مردم و مسئولان یک جامعه باشد، سلامت آن جامعه هم حتی در بدترین شرایط حفظ خواهد شد.